وكالة خبر

عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، الحملة المسعورة الموجهة ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، الكلفة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدوليّ، وحقوق الإنسان في فلسطين.

وأكّدت الوزارة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، على ضرورة دعم عمل هذه اللجنة من جميع الأطراف والدول من أجل إنجاح مهامها المتسقة مع الولاية الممنوحة من الأمم المتحدة، والقانون الدولي ومرجعياته.

وقالت: "على الرغم من أنّ هذا الموقف ليسا قانونيًا، وغير أخلاقي، إلا أنّه لم يكن مفاجئًا، لأنّ إسرائيل تاريخيًا لم تلتزم بقواعد القانون الدوليّ، أو قرارات المؤسسات الأممية، ولم تتعاون مع أي من الهيئات الدولية المستقلة، ولجان التحقيق أو التحقق".

وأشارت إلى أنّها منعت أيّ وفد تحقيق رسمي أممي أو من الدول الأعضاء، وحتى المتضامنين، من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، أو داخل سجون الاحتلال، بل وطردت العديد من المسؤولين الدوليين واللجان بما فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفريق التواجد الدوليّ المؤقت في الخليل.

وأوضحت أنّ هذا الموقف القديم الجديد يعبر عن تخوف "إسرائيل" من عمل هذه اللجان، وكشف حقيقتها كدولة استعمار و "أبارتهايد"، والاطلاع على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، ورفضها الخضوع للمساءلة والمحاسبة التي تنص عليها أصول وقواعد وإجراءات ومعايير الأمم المتحدة، على اعتبار أنّها فوق القانون وفوق المساءلة، وتشجعها بعض الدول التي تمنحها الحصانة، والإفلات من العقاب.

وشدّدت الوزارة على أنّ دولة فلسطين مستمرة في التعاون مع كافة الآليات والهيئات واللجان الدولية، ومسار المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب "الإسرائيليين" يمضي إلى الأمام، والعدالة لضحايا شعبنا ستتحقق.